جوابیه سوم/ همچنان سخن از زبان ما می‌گویی/ دعوت از مدیران اقتصادی استانداری فارس برای پیوستن به هیئت تحریریه خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۰۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در پی گزارش درج شده در خبرگزاری فارس در تاریخ 6 اردیبهشت 1402 با عنوان «بازگشت آزمایش به تنظیمات کارخانه در آستانه سفر رئیس‌جمهور/ رشیدی کوچی: مزایده کارخانه فقط دست مسؤولان را خالی کرد» استانداری فارس با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری برای سومین بار در روزهای اخبر نسبت به گزارشات منتشر شده در این رسانه واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پاسخ به خبر خبرگزاری فارس مبنی بر اهمال در فرایند احیای کارخانه آزمایش مرودشت موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رسد:
حسب سفر رئیس جمهور محترم در سال 1400 و دستورات موکد ایشان مبنی بر ضرورت راه اندازی این واحد تولیدی با برند مشهور آزمایش، فرایند احیای این واحد تولیدی با جدیت از نیمه دوم سال 1400 در دستور کار حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قرار گرفت. با این حال علی رغم برگزاری جلسات مختلف و پیگیری ها و مکاتبات مختلف، گروه صنعتی پیام سهامدار اصلی شرکت آزمایش مرودشت اراده عملی و واقعی مبنی بر احیای این واحد تولیدی نداشت. هرچند بر اساس ادعاهای مدیران شرکت مذکور مبنی بر راه اندازی فاز اول کارخانه (تولید آب گرم کن) و اشتغالزایی 40 نفری و نیز شروع عملیات احداث خط دوم (تولید کولر آبی)، متاسفانه در مشاهده میدانی مشخص گردید هیچگونه تولیدی در کارخانه مذکور حادث نمی شود.
مدیران کارخانه اقدام به وارد کردن تعدادی آب گرم کن آماده و تعدادی آب گرم کن رنگ نشده و نیز تعدادی کولر آبی ساخته شده در کارخانه های شعب دیگر شرکت آزمایش در استان های دیگر و استقرار دو خط تسمه نقاله در یکی از سوله های شرکت اقدام نموده بودند. همچنین علی الظاهر یک دستگاه خط رنگ نیز به محل کارخانه منتقل شده اما هیچگونه مواد اولیه جهت عملیات ساخت، تولید و یا حتی همان مونتاژ نیز در محل یافت نشد!!!! درخصوص به کارگیری تعداد 40 نفر نیروی انسانی در فاز اول، ظاهرا تعدادی نیروی نگهبان جهت حفاظت از اموال و تجیهزات بکارگیری شده بودند.
حسب بازدید های سرزده و گزارشات واصله، سوله های کارخانه جهت انبار و پخش مواد غذایی شرکت های فروش زنجیره ای نظیر دیلی مارکت و افق کوروش و چند شرکت پخش مواد غذایی کوچک تر به اجاره واگذار گردید و از محل اجاره آنها هزینه های حقوق و بیمه کارگران حفاظت کارخانه پرداخت می شود.
النهایه مشخص گردید مدیران شرکت آزمایش تحت فشار های دولتی و جهت رهایی از فشار افکار عمومی به لطایف الحیل وانمود می نمودند که قصد احیای کارخانه مذکور را دارند و در عمل هیچگونه اراده ای بر تجهیز، احیا و راه اندازی کارخانه از طرف مدیران شرکت مذکور مشاهده نگردید.
با توجه به اهمال مدیران گروه صنعتی آزمایش در احیای واحد تولیدی مذکور و تلاش آنها در انحراف اذهان عمومی با انحاء مختلف و حسب دستور استاندار محترم و همراهی مسئولان شهرستانی و به ویژه جناب آقای رشیدی کوچی نماینده محترم مردم شهرستان های مرودشت ، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر آغاز اقدامات اجرائیه علیه واحد تولیدی مذکور با هدف احیای این واحد تولیدی مهم با ورود سرمایه گذار جدید، حسب هماهنگی ها و مکاتبات انجام شده با مدیر عامل بانک ملت، صدور اجرائیه شرکت آزمایش وارد فاز عملیاتی شده است. در این زمنیه موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری محول و بخش عرصه و اعیان کارشناسی سه نفره به مبلغ تقربی 6542 میلیارد ریال ارزیابی و چاه ها، فضای سبزو تاسیسات به مبلغ 338 میلیارد ریال ارزیابی گردید. با اعتراض شرکت آزمایش مبنی بر اینکه بخشی از تاسیسات چاه و فضای سبز و ... در کارشناسی ذکر نشده موضوع به کارشناسی تکمیلی واگذار گردیده است. بعد از صدور نظریه کارشناسی تکمیلی فرایند مزایده آغاز گردید. لازم به ذکر است در کارشناسی جدید ارزش ابنیه حدود 654 میلیارد تومان ارزیابی گردیده است. متعاقبا گروه صنعتی پیام سهامدار عمده شرکت آزمایش نیز ایراداتی به نحوه برگزاری فرایند مزایده وارد نمود که حسب تشخیص اداره اجرائی ثبت اسناد شهرستان مرودشت ایراد وارد تشخیص و مزایده قبلی باطل و مقرر گردید فرایند مزایده مجددا آغاز گردد. همچنین گروه آزمایش در حال رایزنی با بانک ملت شعبه سرخه حصار تهران جهت تعییین تکلیف بدهی و ممانعت از صدور اجرائیه است. با این حال با عنایت به همدلی و همراهی دولت و مجلس در این خصوص و عزم راسخ طرفین مبنی بر احیای واحد تولیدی مذکور انتظار می رود به زودی کارخانه آزمایش تعیین تکلیف گردد.
لازم به توضیح است مطالبه گر عمده شرکت آزمایش بانک ملت شعبه سرخه حصار تهران به مبلغ تقریبی 90 میلیارد تومان می باشد. دیگر بدهی کارخانه آزمایش شامل حدود 15 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، 15 میلیارد تومان به کارگران، 20 میلیارد تومان به بانک رفاه کارگران، 20 میلیارد تومان به شهرداری مرودشت و ... می باشد.
بنابراین جناب آقای رشیدی کوچی نماینده محترم مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در تمام مراحل فوق مورد مشورت قرار گرفته و موافق اقدامات فوق بوده اند.»
دعوت از مدیران اقتصادی استانداری فارس برای پیوستن به هیئت تحریریه خبرگزاری فارس/ چه شخصی مسئول پیشگیری از چالش‌های ذکر شده بود؟
به گزارش فارس؛ آنچه در توضیحات استانداری فارس ذکر شده، عیناً تکرار همان مطالبی است که خبرگزاری فارس طی سلسله گزارشات خود در بیش از یکسال و نیم گذشته نسبت به راه‌اندازی کارخانه آزمایش به آن پرداخت. مطالعه مطالب ارسالی این رسانه را برآن داشت که از حوزه مدیریت اقتصادی استانداری فارس دعوت کند با توجه به علاقه و استعدادی که در تکرار گزارشات فارس داشته اند به جمع هیئت تحریریه خبرگزاری فارس اضافه شوند.
جای سوال است که تکرار مطالبی که این رسانه بارها بر آن تاکید کرده و در این باره دقیقا با مدیران استان هم نظر است و ارسال آن به خبرگزاری فارس به عنوان جوابیه رسمی از سوی نهاد حاکمیتی و بالادستی چون استانداری فارس چه معنایی دارد؟
مدیران استانداری که ماموریت ویژه بر احیای کارخانه آزمایش داشته‌اند، بجای تلاش برای حل مسئله و بازگرداندن واحد صنعتی برند و قدرتمند آزمایش به عرصه تولید، مداوم اخباری که بارها در خبرگزاری فارس منتشر شده تکرار کرده و برای دومین بار به این رسانه ارسال می کنند.
سوال این است که نقش مدیریتی و تلاش برای حل معضلاتی که در پاسخ ها ردیف شده اند در استان بر عهده چه کسی است؟
تا این جای ماجرا را همه جامعه می دانند، اما شما برای حل آن چه کرده‌اید؟ بیش از یکسال از روزی که با مدیران آزمایش بر سر یک میز نشستید می گذرد و از ابتدا همه آنچه رخ داد قابل پیش بینی بود اما نه اقدام پیشگیرانه‌ای اعمال شد و نه تصمیم گیران استان برنامه دومی داشتند که در صورت عدم توفیق در برنامه‌ریزی نخست، جایگزین آن شود.
موضوع مزایده آزمایش مسئله تازه‌ای نیست. پیشینیان شما نیز که هیچ کدام مأموریت ویژه برای احیای کارخانه بر عهده نداشتند و در عصر احیای امید و سال افزایش تولید به سر نمی بردند نیز این مسیر را پیش روی خود داشتند و هیچ کدام خطر به مزایده گذاشتن کارخانه آزمایش را نپذیرفتند.
اگر قرار بر مزایده بود که مدیران پیش از شما در این زمینه تواناتر و مسیر برایشان سهل‌تر بود.
در حالی که در نخستین روزهای پس از سفر هیئت دولت به فارس سرمایه گذاران امتحان پس داده‌ای با ارسال نامه کتبی به سازمان صمت استان قصد ورود به کارخانه آزمایش را داشتند با بی‌توجهی و دست‌دست کردن مدیران تصمیم گیر روبرو شدند. اکنون نهاد تصمیم گیر و حاکمیتی استان با انتشار توضیحاتی که بارها توسط خبرگزاری فارس بیان شده و جز تکرار مکررات چیزی نیست اعلام می کند قصد تنویر افکار عمومی دارد.
مدیران محترم تصمیم گیر، افکار عمومی تا این حد روشن هستند، سوال این است که چرا ما در این مرحله قرار داریم؟ چرا مسیری برای طی شدن انتخاب شد که از ابتدا، انتهای آن پیدا بود؟ چرا برنامه جایگزینی وجود نداشت؟ چرا مزایده‌های فرمالیته و بی محتوا برگزار شد تا جایی که مالکان دو کارخانه استان که بارها از عدم همکاری‌شان گلایه شده بود، اکنون دست بالاتر دارند؟
تنویر افکار عمومی با پاسخ به این پرسش‌ها صورت می‌گیرد نه تکرار مطالب درج شده در خبرگزاری فارس. با این حال این رسانه آمادگی دارد تا پاسخ‌های مکرر استانداری را حسب وظیفه قانونی خود منتشر کند.
پایان پیام/خ
منبع: فارس
کلیدواژه: آزمایش استانداری فارس جوابیه اقتصادی استانداری میلیارد تومان واحد تولیدی کارخانه آزمایش استانداری فارس احیای کارخانه خبرگزاری فارس افکار عمومی شرکت آزمایش راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است